Admin
مــــدير عـــــــام
عدد المساهمات : 123
نقاط : 363
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
 |  موضوع: ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في يوم الغضب المصري الأول  الأربعاء يناير 26, 2011 3:03 am | |
| أعلنت مصادر طبية وأمنية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة وأصيب العشرات في اشتباكات بين الشرطة وآلوف المحتجين الذين طالبوا بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما في احتجاجات غير مسبوقة .
وذكر التلفزيون الحكومي إن ضابط شرطة لقي حتفه في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين بوسط القاهرة في حين قالت مصادر أمنية إن قتيلين سقطا في مدينة السويس في شرق البلاد. وأضافوا إن 46 شخصا أصيبوا في مظاهرات في أنحاء البلاد دعا إليها نشطاء عبر الانترنت.
وهتف المحتجون في القاهرة "يسقط يسقط حسني مبارك". واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه في حين قذفها المحتجون بالزجاجات والحجارة.
وضربت الشرطة بعض المتظاهرين بالعصي , وأظهر محتجون اخرون صمودا نادرا في مواجهة عملية امنية ضخمة وطاردوا بعض افراد الشرطة في شوارع جانبية. واظهرت لقطات لتلفزيون رويترز رجل شرطة ينضم للمتظاهرين, وفقال لرويترز.
وفي الاسكندرية مزق المحتجون صورة لمبارك (82 عاما) وابنه جمال الذي يعتقد كثير من المصريين انه يجري اعداده لتولي المنصب حين يتنحى والده. وينفي الاثنان ذلك.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "تقديرنا هو ان الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن سبل للاستجابة لحاجات الشعب المصري ومصالحه المشروعة."
وقال شهود عيان ان الاحتجاجات في القاهرة والمدن الاخرى ربما اجتذبت 20 الف شخص او اكثر. وقال بيان لوزارة الداخلية ان اكثر من عشرة الاف شخص تجمعوا في ميدان التحرير وحده بوسط القاهرة لكنها لم تعط تقديرا لاجمالي المتظاهرين في باقي الاماكن.
وقال المحلل نبيل عبد الفتاح ان ما يحدث يوم الثلاثاء تحذير مهم للنظام. واضاف انها امتداد للاحباط المكبوت والاحتجاجات المستمرة. وقال ان الامر الجديد ايضا انه توجد اجيال جديدة تستخدم ادوات جديدة.
واضاف ان الاحتجاج يمكن ان يكتسب قوة دفع ما لم تتحرك الدولة سريعا للتعامل مع مطالب الاصلاح.
من المقرر الإعلان اليوم الأربعاء 26 يناير 2011 في تونس عن تعديل وزاري يفضي إلى خروج عناصر محسوبة على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة الانتقالية, وضم عناصر جديدة، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن، في ظل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المنادية بحكومة جديدة خالية من الحزب الحاكم السابق، وفق ما قاله مراسل الجزيرة في تونس.
وأكد وزيران تونسيان لاحقا مساء الثلاثاء أن تشكيلة حكومية جديدة ستعلن بالفعل اليوم. وقال وزير التربية الطيب بكوش لرويترز إن التعديل سيهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء من الحكومة الأسبوع الماضي.
وقال وزير آخر إنه سيتم تغيير عدد من الولاة, بالإضافة إلى تغييرات في السلك الدبلوماسي. وقررت الحكومة في الأثناء تخصيص منحة شهرية قدرها 150 دينارا (106 دولارات) لكل عاطل.
وكان مراسل الجزيرة نقل عن المصدر الحكومي قوله إنه سيجري تعويض الوزراء المحسوبين على حزب التجمع (الحاكم سابقا) بآخرين أكثر انفتاحا على المجتمع المدني.
ويفترض وفقا للمصدر ذاته أن تنضم إلى الحكومة الانتقالية بمقتضى التعديل المنتظر عناصر تمثل المناطق التي انطلقت منها شرارة الثورة الشعبية، مثل سيدي بوزيد الواقعة وسط غرب البلاد.
وكان ضم عناصر من تلك المناطق المحرومة واحدا من المطالب التي يرفعها المطالبون بحكومة إنقاذ وطني، خالية تماما الوجوه التي كانت تعمل تحت إمرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومنها وزراء الداخلية والخارجية والدفاع, والمتهمة بتكريس الدكتاتورية والفساد أو السكوت عنهما، بمن في ذلك الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه.
وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر حكومية إن استمرار الغنوشي في رئاسة الحكومة يعكس عدم استجابة لمطالبة قسم من التونسيين بحكومة جديدة تقطع الصلة تماما مع عهد بن علي, وهو المطلب الذي يردده مئات المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة منذ ثلاثة أيام.
وفي المقابل, يأتي التعديل الوزاري المنتظر ليستجيب لمطلب المنادين بإزاحة الوزراء التجمعيين الذين هيمنوا على الحقائب الرئيسة في الحكومة التي سميت حكومة الوحدة الوطنية.
وكان خمسة وزراء قد انسحبوا من الحكومة, قبل وبعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت, وكان ثلاثة منهم رشحهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان من بين المنسحبين الوزير المرشح لحقيبة الصحة مصطفى بن جعفر الذي يرأس حزب التكتل من أجل العمل والحريات المعارض, والمرشح لوزارة التنمية الإدارية زهير المظفر الذي يوصف بأنه كان منظرا لنظام بن علي.
وينتظر أن يملأ التعديل الوزاري المرتقب الحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة ومن بينها الشؤون الاجتماعية والصحة.
وقال مراسل الجزيرة إن الشارع لا يتفاعل بعد بإيجابية مع التعديل الوزاري المنتظر، في ظل إصرار قطاع من الشارع على الإطاحة بالحكومة برمتها.
ويأتي الإعلان عن التعديل مع استمرار الضغط الشعبي على حكومة الغنوشي, وتحذير قائد الجيش التونسي الفريق أول رشيد عمار أمس من فراغ سياسي قد يستغله البعض لإعادة الدكتاتورية.
وتتم المشاورات بشأن تعديل تشكيلة الحكومة بالتزامن مع مشاورات تجريها أحزاب ومنظمات معارضة للحكومة الانتقالية، للخروج بموقف موحد يساعد على حلحلة الأزمة.
وتقول أنباء إنه يجري التشاور لتشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات وطنية مرموقة مثل الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة أحمد المستيري, ويُعهد إليه الإشراف على عمل الحكومة.
وأُعلن في تونس مساء الثلاثاء أن رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال -الذي يخضع للإقامة الجبرية- استقال من منصبه.
وفي الأثناء, يعتصم مناوئون لحكومة الغنوشي لليلة الثالثة أمام مقرها في العاصمة التونسية منادين برحيلها.
وبدا هؤلاء -الذين قدموا من مدن داخلية، خاصة من سيدي بوزيد- مصممين على الاعتصام حتى ولو تطلب ذلك البقاء مدة طويلة.
ولاحق عدد من هؤلاء المعتصمين اليوم القيادي المعارض منصف المرزوقي، عندما حاول التحدث في ساحة الحكومة، مما اضطره إلى مغادرة المكان.
وقد بدا أول مؤشرات الانقسام في الشارع التونسي بشأن الحكومة الانتقالية بتسيير مظاهرة مؤيدة لها وأخرى منددة بها في تونس العاصمة.
وتظاهر نحو 500 شخص في شارع الحبيب بورقيبة داعين إلى منح حكومة الغنوشي فرصة للعمل، فيما تظاهر على مقربة منهم ألف متظاهر من المناوئين للحكومة. وقد حصل تدافع بين الطرفين إلا أنه لم يحدث اشتباك حقيقي بينهما.
وبالتزامن مع المظاهرات, دعا المكتبان الجهويان لاتحاد الشغل في صفاقس (جنوب) والقيروان (وسط) إلى الإضراب العام الأربعاء، وذلك في سياق الضغوط التي تمارس على الحكومة لحملها على الرحيل.
وكانت النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي قد أعلنت إضرابا مفتوحا عن العمل, فيما دعت نقابة التعليم الثانوي من جهتها إلى إضراب عام يوم الخميس. | |
|
